مؤشرات أداء القياس لتحقيق التنمية المستدامة في المدن

 

كنا قد تطرقنا بشكل تفصيلي في العددين السابقين عن الأهداف الإنمائية الألفية (بالإنجليزية: Millennium Development Goals, MDGs) وعن أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام (2030م). وبشكل مختصر تتميز أهداف التنمية المستدامة بتوسع نطاقها فهي تعالج العناصر المترابطة للتنمية المستدامة : النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة في حين ركزت الأهداف الإنمائية للألفية في المقام الأول على جدول الأعمال الاجتماعي. و قد استهدفت الأهداف الإنمائية للألفية البلدان النامية لاسيما أولئك الأكثر فقراً في حين سيتم تطبيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للعالم كله.

وتشمل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الأهداف التالية:

(1) لا للفقر. إنهاء الفقر بكل أشكاله في كل مكان. (2) لا للجوع. إنهاء الجوع، تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. (3) صحة جيدة. ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع، ومن جميع الأعمار. (4) تعليم ذو جودة. ضمان تعليم ذا جودة شامل ومتساوي وتعزيز فرص تعلم طوال العمر للجميع. (5) المساواة بين الجنسين وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. (6) مياه نظيفة وصحية. ضمان الوفرة والإدارة المستدامة للمياه والصحة للكل. (7) طاقة متجددة وبأسعار معقولة. ضمان الحصول على الطاقة الحديثة بأسعار معقولة والتي يمكن الاعتماد عليها والمستدامة للجميع. (8) وظائف جيدة ونمو الاقتصاد. تعزيز النمو الاقتصادي النامي والشامل والمستدام والتوظيف الكامل والمنتج بالإضافة إلى عمل لائق للجميع. (9) بنية تحتية مبتكرة وجيدة. بناء بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار. (10) تقليل عدم المساواة. تقليل عدم المساواة في داخل الدول وما بين الدول وبعضها البعض. (11) المدن والمجتمعات المستدامة. جعل المدن والمستوطنات الإنسانية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة. (12) الاستخدام المسؤول للموارد. ضمان الاستهلاك المستدام وأنماط الإنتاج. (13) التحرك بسبب المناخ. التصرف العاجل لمكافحة التغير المناخي وتأثيراته. (14) المحيطات المستدامة. الاستخدام المُحافظ والمستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية للتنمية المستدامة. (15) الاستخدام المستدام للأرض. حماية واستعادة وتعزيز الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية، إدارة الغابات بصورة مستدامة ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي واستعادتها ووقف فقدان التنوع البيولوجي. (16) السلام والعدالة. تعزيز الجمعيات المُسالمة والشاملة للتنمية المستدامة، وتوفير الحصول على العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعّالة وقابلة للمحاسبة وشاملة على كافة المستويات. (17) الشراكة من أجل التنمية المستدامة. تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة.

 

وفي هذا العدد سيتم التفصيل في الهدف الحادي عشر والهدف السابع عشر لعلاقتهما الوطيدة مع بعضها البعض وعلاقتها برؤية المملكة (2030م). ولمعرفة ما إذا تم تحقيق أهداف التنمية المستدامة أم لا، يجب أن يكون هنا أداة لقياس فعالية التطبيق ويتم ذلك عن طريق مؤشرات قياس (Key Performance Indicators) ومؤشرات قياس الأداء لهدف التنمية المستدامة الحادي عشر تم تقسيمها إلى هدف أساسي ومؤشر أداء، حيث يحمل الهدف الأساسي الرقم(١١.١) و(١١.٢) وهكذا. بينما يحمل مؤشر أداء القياس الأرقام (١١.١.١)و(١١.٢.١) وهكذا وهي كالتالي:

(١١.١) ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة، بحلول عام (2030م). (١١.١.١) نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية أو مساكن غير لائقة. (١١.٢) توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السلامة على الطرق، ولا سيما من خلال توسيع نطاق النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بحلول عام (2030م). (١١.٢.١) نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام المناسب، مصنفة بحسب الفئة العمرية، ونوع الجنس، والأشخاص ذوي الإعاقة. (١١.٣) تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام(2030م). (١١.٣.١) نسبة معدل استهلاك الأراضي إلى معدل النمو السكاني. (١١.٣.٢) نسبة المدن ذات الهيكل المشارك والمباشر للمجتمع المدني في التخطيط والإدارة الحضريين التي تعمل بانتظام و ديمقراطية. (١١.٤) تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي. (١١.٤.١) إجمالي الإنفاق (العام والخاص) لكل فرد ينفق على الحفاظ على حماية جميع الثقافات والطبيعية والتراث، حسب نوع التراث (الثقافي، الطبيعي، المختلط وتعيين مركز التراث العالمي)، مستوى الحكومة (الوطني، الإقليمي والمحلي/البلدي)، نوع الإنفاق (نفقات التشغيل/الاستثمار) ونوع التمويل الخاص (التبرعات العينية والقطاع الخاص غير الربحي ورعايته). (١١.٥) التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد الأشخاص المتضررين، وتحقيق انخفاض كبير في الخسائر الاقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي التي تحدث بسبب الكوارث، بما في ذلك الكوارث المتصلة بالمياه، مع التركيز على حماية الفقراء والأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام (2030). (١١.٥.١) خسارة اقتصادية مباشرة للكوارث فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالكوارث في البنية التحتية الحيوية وتعطل الخدمات الأساسية. (١١.٥.٢) عدد الوفيات والأشخاص المفقودين والأشخاص المتضررين من الكوارث لكل (100,000) شخص. (١١.٦) الحد من الأثر البيئي السلبي الفردي للمدن، عن طريق إيلاء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام (2030م). (١١.٦.١) النسبة المئوية للنفايات الصلبة الحضرية التي تُجمع بانتظام ومع تفريغها نهائياً بقدر كاف مع اعتبار مجموع النفايات المتولدة عن المدينة. (١١.٦.٢) المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات (على سبيل المثال الجسيمات من الفئة 2,5 والجسيمات من الفئة 10) في المدن (المرجح حسب السكان). (١١.٧) توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بحلول عام (2030م). (١١.٧.١) متوسط حصة المنطقة السكنية بالمدن التي تمثل فضاء مفتوحاً للاستخدام العام للجميع، مصنفة بحسب الفئة العمرية، ونوع الجنس، والأشخاص ذوي الإعاقة. (١١.٧.٢) نسبة الأشخاص ضحايا التحرش البدني أو الجنسي، حسب الجنس والسن وحالة الإعاقة ومكان حدوثها، في الـ ١٢ شهر السابقة. (١١.٨) دعم الروابط الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية، من خلال تعزيز تخطيط التنمية الوطنية والإقليمية. (١١.٨.١) نسبة السكان الذين يعيشون في المدن التي تنفذ خطط التنمية الحضرية والإقليمية التي لها توقعات بالتعداد السكاني واحتياجات الموارد، حسب حجم المدينة. (١١.٩) العمل بحلول عام (2020م)، على الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات البشرية التي تعتمد وتنفذ سياسات و خطط متكاملة من أجل شمول الجميع، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، ووضع وتنفيذ الإدارة الكلية لمخاطر الكوارث على جميع المستويات، بما يتماشى مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة (2015-2030م). (١١.٩.١) نسبة الحكومات المحلية التي تتبنى وتنفذ استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المحلية بما يتماشى مع إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030م). (١١.٩.٢) عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث. (١١.١٠) دعم أقل البلدان نمواً، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية والتقنية، في إقامة المباني المستدامة والقادرة على الصمود باستخدام المواد المحلية. (١١.١٠.١) نسبة الدعم المالي إلى أقل البلدان نمواً المخصصة لبناء وإصلاح المباني المستدامة وإعادة البناء والترميم بالطرق المستدامة والموفرة للموارد باستخدام المواد المحلية.

 

وبالنسبة لمؤشرات قياس الأداء للهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالشراكة لتحقيق الأهداف فهي كالتالي:

(١٧.١) تعزيز تعبئة الموارد المحلية بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية، لتحسين القدرات المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من الإيرادات. (١٧.٢) قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية تنفيذاً كاملاً، بما في ذلك التزام العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة(0.7%) من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية، وتخصيص نسبة تتراوح بين(0.15%)و(0.20%) من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نمواً؛ ويشجَّع مقدمو المساعدة الإنمائية الرسمية على النظر في إمكانية رسم هدف يتمثل في تخصيص(0.20%) على الأقل من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نمواً. (١٧.٣) حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية. (١٧.٤) مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل من خلال تنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز التمويل بديون وتخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها، حسب الاقتضاء، ومعالجة مسألة الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها لإخراجها من حالة المديونية الحرجة. (١٧.٥) اعتماد نظم لتشجيع الاستثمار لأقل البلدان نمواً وتنفيذها. (١٧.٦) تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والوصول إليها، وتعزيز تبادل المعارف وفق شروط متفق عليها، بوسائل تشمل تحسين التنسيق فيما بين الآليات القائمة، ولا سيما على مستوى الأمم المتحدة، ومن خلال آلية عالمية لتيسير التكنولوجيا. (١٧.٧) تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها وتعميمها ونشرها إلى البلدان النامية بشروط مواتية، بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، وذلك على النحو المتفق عليه.( ١٧.٨) التفعيل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار لصالح أقل البلدان نمواً بحلول عام (2017)، وتعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.( ١٧.٩) تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذاً فعالاً ومحدد الأهداف من أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة، بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. (١٧.١٠) تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف في إطار منظمة التجارة العالمية. (١٧.١١) زيادة صادرات البلدان النامية زيادة كبيرة، ولا سيما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان نمواً من الصادرات العالمية بحلول عام (2020م). (١٧.١٢) تحقيق التنفيذ المناسب التوقيت لوصول منتجات جميع أقل البلدان نمواً إلى الأسواق بدون رسوم جمركية أو حصص مفروضة، تماشياً مع قرارات منظمة التجارة العالمية، بوسائل منها كفالة جعل قواعد المنشأ التفضيلية المنطبقة على واردات أقل البلدان نمواً شفافة وبسيطة، وكفالة مساهمة تلك القواعد في تيسير الوصول إلى الأسواق. (١٧.١٣) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي على الصعيد العالمي، بوسائل تشمل تنسيق السياسات وتحقيق اتساقها. (١٧.١٤) تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة. (١٧.١٥) احترام الحيز السياساتي والقيادة الخاصين بكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. (١٧.١٦) تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، واستكمالها بشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية. (١٧.١٧) تشجيع وتعزيز الشراكات العامة بين القطاع العام والخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة، بالاستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن استراتيجياتها لتعبئة الموارد. (١٧.١٨) تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، ونوع الجنس، والسن، والعرق، والانتماء العرقي، والوضع كمهاجر، والإعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام (2020م). (١٧.١٩) الاستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة تكمِّل الناتج المحلي الإجمالي، ودعم بناء القدرات الإحصائية في البلدان النامية، بحلول عام (2030م).

 

ختاماً، أهداف التنمية المستدامة تؤيد بما لا يدع مجالاً للشك بعض عناصر “الحق في المدينة”. ويؤكد الهدف (11) بالذات على حق كل سكان المدينة في الحياة في ظروف ملائمة وفي المشاركة في رسم شكل ومستقبل المناطق التي يعيشون بها. وكما هو الحال بالنسبة لبقية أهداف التنمية المستدامة، فإن الحق في المدينة هو مفهوم متعدد الجوانب يرتكز على المشاركة المجتمعية وإلى وجوب قيام المسؤولين، سواء كانوا منتخبين أو معينين، بمهامهم على نحو يفي باحتياجات كل أعضاء المجتمع وليس فقط أصحاب النفوذ به. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى المادة (23) من دستور إكوادور (2008م) والتي تؤكد على “الحق في المدينة”:

من حق الناس أن يستمتعوا بشكل كامل بالمدينة والمناطق العامة بها على أساس مبادئ الاستدامة والعدالة الاجتماعية واحترام الثقافات المختلفة والتوازن بين القطاعات الحضرية والريفية. ولا شك في أن ممارسة “الحق في المدينة” يتوقف على الإدارة الديمقراطية للمدينة فيما يتعلق بالمهمة الاجتماعية والبيئية للملكية وللمدينة وأيضاً ممارسة حقوق المواطنة على النحو الأكمل (دستور الإكوادور، 2008م).

 

كلمات مفتاحية:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

شاركنا تعلقيك
قد يعجبك أيضاً
Please reload

مجلتنا الإلكترونية
مجانية . شهرية . إلكترونية
تابعنا على تويتر
تابعنا على قنوات التواصل الإجتماعي