تابعنا على قنوات التواصل الإجتماعي

2017

LAYOUT

مجلــــة

جمميع أعداد مجلتنا للسنة الثانية بين يديك، يمكنك التصفح والتحميل المجاني من خلال الروابط الموجودة بالصفحة، وضعنا إفتتاحية العدد لتتعرف أكثر على محتوى المجلة، يمكنك أيضاً الإشتراك المجاني لتصلك الأعداد الجديدة على بريدك الإلكتروني

العدد العاشر للسنة الثانية

المتابع للنشاط الاستثماري للمملكة العربية السعودية، خلال الفترة الماضية. يجد أن معظم هذه التوجيهات الاستثمارية تدور ضمن الإطار العمراني. من خلال الإعلان عن مشاريع تنموية ذات مقياس كبير جداً وضمن مفهوم استثماري. ولعل ذلك ما يجعلنا نقول بأن هذا التوجه العمراني في الاستثمار، يعكس مدى أهمية الجوانب العمرانية لتحقيق التنمية والاستثمار وأنه (أي العمران) يُعد نقطة الانطلاق الأولى في هذا المسار.

يدفعنا ذلك إلى التساؤل حول أهمية الاستجابة للمدن الأخرى من هذا التوجه؟ وكيف أنه بات من المسلم به أن تخطو مدننا خطوة أكبر نحو هذا الفكر الواسع وبهدف اللحاق بالركب، وحتى لا تكون على هامش التطور في يوم من الأيام. فالمتأمل للفروقات بين ما تنوي أن تحتويه المدن الجديدة وما بين واقع المدن الحالية، يجد أن الفرق كفيل جداً بأن تبقى المدن القائمة خاوية على عروشها مع الوقت. فالأجيال تتعاقب والمجتمعات تبحث عن ما يحقق لها الأمن والاستقرار والحياة المعيشية المثلى. ولك عزيزي القارئ أن تبحث عن هجر المدن في وقتنا الحالي لتجد الكثير من الحقائق والمعلومات التي قد تدهشك وتصدمك.

في هذا العدد اخترنا أن نختم السنة الثانية لنا بموضوع (الاستثمار في المدن) تماشياً مع الأحداث التي يعيشها اليوم وطننا الحبيب، وما أُعلن فيه من مشاريع يُأمل منها أن تكون بوابة خروجنا نحو العالمية بإذن الله. علَنا بذلك نؤطر المفهوم العام والآراء المختلفة حول هذا الموضوع بشيء من الحيادية والموضوعية وفيما يخص الجانب العمراني.

العدد العاشر للسنة الثانية

العدد التاسع للسنة الثانية

يشغل الكثير من المهتمين والجهات والمنظمات المعنية بالصحة والبيئة قضية التلوث في المدن، فمعظم الدراسات تشير إلى أن البيئة العمرانية تُعد أهم مصادر الأضرار على صحة الإنسان، هذا بالإضافة إلى دورها السلبي في إطار البيئة والحفاظ عليها من الأضرار. ولذلك يتجه العالم نحو سياسات أكثر تماشياً مع البيئة وأقل ضرراً على صحة الإنسان. ومع ذلك يمكن القول بأن هذا التوجه لم يصل إلى المستوى المطلوب، خصوصاً في الدول النامية مثل الدول العربية، التي تعاني مدنها من مستويات عالية على مستوى التلوث البيئي بالإضافة إلى الأنواع والتصنيفات الأخرى للتلوث. مثل التلوث السمعي والبصري وغيرها. لعل السؤال الأهم في هذه الجزئية هو هل الحد من هذا التلوث يعتبر مهمة الجهة المعنية بالمدينة وتشغليها ؟ أم أن التلوث قضية اجتماعية وفكرية يمكن حلها ولو بشكل جزئي عن طريق توجيه المجتمع وضبط سلوكه؟ أم أن الأمر يتطلب الاثنان معاً.. ولا غنى لأحدهما عن الآخر؟

في هذا العدد حأولنا أن نطرح هذه القضية ضمن بُعدها العمراني والاجتماعي ضمن ملف العدد لهذا الشهر حول علاقة صحة المدن بالمستقبل تحت عنوان (صحة المدن والجيل القادم: الملف الشائك) حأولنا من خلاله تسليط الضوء على الممارسات الاجتماعية الحالية كسلوك في البيئة العمرانية ومدى تأثيرها على البيئة العمرانية ومستوى جودتها كبيئة صحية للأجيال القادمة. وللتماشي مع نفس السياق، اخترنا موضوع العشوائيات كتغطية لهذا العدد مع تسليط الضوء على الجانب البيئي له ضمن المنظور العالمي. علّنا بذلك نسأهم ولو بجزء بسيط نحو العمل على تحسين البيئة لمدننا العربية، بما يكفل بيئة صحية سليمة للأجيال القادمة.

العدد التاسع للسنة الثانية

العدد الثامن للسنة الثانية

أعلنت المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، عن مشروعين كبريين في المنطقة. يتوقع لها تحقيق عدة أهداف تنموية خلال الفترة القادمة. هاذان المشروعان هما مشروع البحر الأحمر والذي يهدف إلى تطوير الساحل الغربي على البحر الأحمر كمشروع ترفيهي – سياحي – استثماري. والمشروع الآخر هو مشروع الفيصلية، أحد أكبر التحولات العمرانية في المنطقة الغربية وتحديداً لمدينة مكة المكرمة ومدينة جدة.

لا شك أن هذا الإعلان عن المشروعين، يعطي إشارة تحول في نوعية المشاريع التنموية للمرحلة القادمة. فبعد أن خضنا تجربة المدن المعرفية والصناعية كأسلوب تنموي غير مباشر، ها نحن نعود مرة أخرى نحو المشاريع التنموية المباشرة، والتي تتعلق بقضايانا الأساسية. كتوفير السكن أو فرص العمل. ومع ذلك فهذا النوع من المشاريع يتطلب مراعاة تختلف عن المشاريع المحلية. فنحن هنا نتحدث ضمن إطار (إقليمي) حيث العديد من المعايير والقرارات قد تؤثر على مسار هذا النوع من المشاريع. سواء من الناحية الاجتماعية، الاقتصادية وحتى البيئية.

 

لذلك اخترنا لملف العدد الثامن موضوع (التخطيط الإقليمي) كمحاولة لتوضيح خلفية مثل هذه المشاريع وكيف أنها تُعد جزء من العمل التنموي ولكن بمقياس كبير. ثمَّ تناولنا في التغطية مشروع البحر الأحمر من زاوية عمرانية وكيف هي الانعكاسات التي يمكن لهذا المشروع أن يحدثها. علَّنا بذلك نساهم في نشر الوعي الصحيح حول أهمية هذه المشاريع على واقع ومستقبل هذا الوطن.

العدد الثامن للسنة الثانية

العدد السابع للسنة الثانية

على الرغم من أننا نتعامل مع المدن من منظور عاطفي – إجتماعي كونهما البيئة التي تتم من خلالها منظومة الحياة الإجتماعية على وجه هذه الأرض. إلا أن هناك وجه آخر للمدينة أو منظور مختلف يمكن لنا النظر لها من خلاله. هذا المنظور (تشغيلي) يضع المدينة في إطار قياسي لعدد من العوامل والقراءات. والتي يمكن من خلالها الحكم على (أداء المدينة نفسها) لا شك أن النظر للمدينة من هذه الزاوية المجردة من العواطف والحنين والذكريات التي تتشكل في أذهان المجتمعات والأفراد. وترتسم على شفاه الشعراء وصفحات الأدباء والمؤرخين. يفقدها الكثير من بهرجها ورونقها. إلا أنه ومع ذلك، يظل مطلباَ أساسياً إذا ما أردنا أن نقيم واقع معيشتنا في هذه المدن وحجم الأضرار المترتبة على حياتنا. ولا يقف الأمر عن الجانب السلبي. المتمثل في قضايا التلوث والإزعاج والبيئة. بل اليوم يعتبر توفر التواصل والمواصلات والوعي الإجتماعي والثقافي والمعرفي شروط أساسية لتشغيل المدن.

في هذا العدد أخترنا ملف (البنية التحتية للمدن: قلق يطارد المخططين والمجتمع) تناولنا من خلاله مفهوم (البنية التحتية) من جانبها (التشغيلي) ونستعرض من خلاله التطورات الحديثة التي حصلت في هذه القطاع. لعلنا بذلك نعطي مساحة أكبر لإدراك حجم المشكلة التي تواجهها مدينتا العربية ومجتمعنا في ظل إستمرار الوتيرة الحالية الغير متطورة لإدارة وتشغيل المدن.

العدد السابع للسنة الثانية

العدد السادس للسنة الثانية

كثيراً ما نلاحظ اليوم عدم التوازن في بيئتنا العمرانية. ونقصد هنا (الخدمات العامة) على وجه التحديد. فقد تجد مثلاً عدد كبير جداً من المحلات التجارية أو أن هناك مسجد قريب جداً من المسجد الأخر، أو حتى في غياب بعض الخدمات. كأن يكون أقرب مستوصف لمنزلك على بعد حي او اثنان منك. أو عدم توفر مدرسة معينة. كل هذه الملاحظات تدخل ضمن ما يعرف (بمعايير تخطيط ونطاق الخدمات العامة).

فعلى الرغم من أن الكثير اليوم منا ينادي بمواضيع مهمة كالاستدامة, التشجير وممرات المشاة. إلا أن قضية التوزيع العادل للخدمات العامة بين أحياء المدن تعد القضية الأهم إذا ما جاء الأمر لإعادة تنظيم أو تطوير المدن والأحياء. فليس الهدف هو توفر الخدمات في المدينة بشكل عام. وإنما توزيعها بشكل يلبي العديد من المتطلبات للسكان على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية.

في هذا العدد سنحاول أن نستعرض هذا الجانب المهم ضمن ملف العدد مع تغطية قضية الضواحي السكنية كامتداد لهذا الملف، والتي غالباً ما تعاني من نقص الخدمات العامة خصوصاً في بدايتها .. علّنا بذلك نفتح الباب لمزيد من هذه الأفكار مستقبلاً.

العدد السادس للسنة الثانية

العدد الخامس للسنة الثانية

تشكل الحياة في القرى الوجه الآخر من حياة البشر على الأرض، على الرغم من أنها تعد النواة الأساسية لحياة التمدن التي نعيشها اليوم. إلا أنه ومع زيادة النمو والتحضر في المدن في القرن العشرين، أصبحت القرية نموذج لأشكال الحياة البدائية مقارنة بالحياة في المدينة. اليوم يعود التوجه نحو القرية بوصفها نموذج (إيكولوجي) للحياة على الأرض، بعد أن فشلت المدينة في التناغم مع الطبيعة. هذه العودة ساهمت في ظهور العديد من الأفكار والبرامج لتطوير الريف، كحل طويل المدى لمشاكل التحضر والفقر في العالم. فنتيجة لنمو معدلات الهجرة من القرى إلى المدن خلال السنوات الماضية، أصبح هناك عدم توازن حضري على مستوى الدول، مما سبب في إحداث ضغوط على المدن، والذي تحول مع الوقت إلى فشل في (التشغيل) إن صح لنا القول. عربياً، كنا من أكثر الدول النامية التي تخلت عن الريف بدعوى التمدن والتحضر، خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أنعكس بشكل كبير على مدننا، إقتصادنا وحتى ثقافتنا ومستوياتنا الإجتماعية. فالمشاهد للقرى اليوم في الدول العربية، يصدم بحجم الفرق على جميع المستويات بينها وبين المدن الرئيسية، هذا الفارق الكبير، لا تجده مثلاً في الدول المتقدمة. أضف إلى ذلك أن بعض الدول العربية كانت قبل سنوات تملك قدرة إقتصادية تتمثل في (الزراعة) لوجود العمالة المحلية الواعية بمواضيع الزراعة كموروث إجتماعي، هذه القدرة لم تعد متوفرة بقوتها السابقة اليوم، فالعديد من القرى والأرياف أصبحت خاوية على عروشها، نتيجة للهجرة الداخلية أو هجرة السكان على مستوى الدول، بحثاً عن مستوى حياة أفضل، بعدما تم إهمال المناطق الريفية. في عددنا هذا إخترنا قضية (تطوير المناطق الريفية) كملف للعدد، ومن ثم ناقشنا قضية الهجرة الداخلية على مستوى الدول العربية كتغطية، علنا بذلك نفتح الباب مرة أخرى للنقاش حول إمكانية تضمين (الأرياف) ضمن عمليات التطوير.

العدد الخامس للسنة الثانية

العدد الرابع للسنة الثانية

تحظى المدن أحياناً بفرص عمرانية بين كل فترة وفترة من حياتها، هذه الفرص تتمثل في بعض المناطق الداخلية التي يمكن إعادة استخدامها بشكل مختلف يعود على المدينة وسكانها بالفائدة المرجوة. ولأن هذه الفرص، في الغالب لا يكون قد تم التخطيط لها ضمن المخططات طويلة الأمد، فإن قرار الاستخدام وشكله عادةً ما يكون في يد إدارات التطوير المحلية في فترة ظهور تلك الفرص. وهو ما يعني أن الأمر يعتمد على قدرة هذه الإدارات في إلتقاط هذه الفرص وتوظيفها بالشكل الصحيح، في إطار يعتمد على (المشاركة الجماعية) بين عدد من الأطراف، وعلى رأسهم سكان المدينة أو المنطقة نفسها. والسبب في ذلك، أن كثير من هذه الفرص قد تُستغل لصالح فئة معينة أو بشكل غير أمثل، يصب في كفة مصالح معينة وإن ظهرت بمظهر المصلحة العامة. ولذلك أطلقنا عليها (فرص عمرانية) مع اختلافها بحسب زاوية الرؤية لهذه الفرص وتطلعاتها.

ولذلك، تعتمد بعض إدارات التطوير على إعداد دراسات مسبقة للمناطق والفراغات الحضرية، وتضع الخطوط العريضة لطرق وأشكال استغلال هذه الفرص، تحسباً في حال ظهورها لسبب أو لآخر مع التوقع للفترة الزمنية بناءً على ما تملكه من إطلاع على معظم التوجهات التي تتعلق بالقرارات على مستوى الدولة نفسها.

في هذا العدد حاولنا تسليط الضوء على إحدى سياسات استغلال هذه الفرص العمرانية في ملف العدد بعنوان (الفراغات الحضرية للمدن: فرص عمرانية للتصحيح). ثم تناولنا في تغطيتنا لمراكز المدن التاريخية في المدينة العربية والآراء حول أفضل الحلول لإعادة دمجها ضمن المدينة شكلاً ومضموناً، علَّنا بذلك نوضح بعض المفاهيم في هذه القضية العمرانية الهامة.

العدد الرابع للسنة الثانية

العدد الثالث للسنة الثانية

يشكل النمو العمراني أحد أهم المعضلات التي تواجهها المدن الكبرى اليوم. فالنمو المستمر، نتيجة لزيادة وتمركز السكان في مناطق حضرية، جعل من حلول التوسع العمراني تتجه نحو الإتجاه الرأسي، في ظل عدد من المؤثرات مثل النمو الاقتصادي، زيادة ارتفاع أسعار الأراضي ومحدوديتها، تكلفة البُنَى التحتية وغيرها. إلا أن خيار الإتجاه الرأسي، لا يقف على (الاختيار) وحسب، بل هناك متطلبات يجب توفرها في المنطقة الحضرية أو المدينة التي ترغب أو تفضل الإتجاه رأسياً. ليست القضية في الإتجاه، بل في الغرض والفائدة المترتبة على ذاك الإتجاه. يرى الكثير من المختصين، أن هناك عوامل أخرى (غير حقيقية) تدفع نحو الإتجاه الرأسي، مثل المواكبة العالمية في التطور العمراني أو تحديث هوية المدن لطرز عالمية أو معاصرة، خصوصاً في تلك الدول التي تتمتع بمساحات وقدرة مالية يمكن معها الانتشار أفقياً كالدول العربية مثلاً. ولعل ذلك هو سبب تناولنا لهذا الموضوع، فما تعيشه المدينة العربية اليوم، من تحول عمراني تجاه السماء، يسبب الكثير من الجدل بين المختصين، حول مستقبل وهوية المدينة العربية. في ملف هذا العدد (النمو نحو السماء: الإعتبارات العامة نحو الإتجاه الرأسي للمدن)، سنسلط الضوء فيه على إيجابيات وسلبيات النمو الرأسي للمدن. وما هي المعايير لهذا النوع من النمو؟. ثمَّ نتناول ذلك ضمن إطار مدن الخليج ضمن التغطية. وكيف أثر ذلك، وسيُؤثر على واقع ومستقبل المدينة العربية. علّنا بذلك نُعيد فتح باب (الهوية المعاصرة) ضمن واقع العمران في مدننا.

العدد الثالث للسنة الثانية

العدد الثاني للسنة الثانية

تفقد المدن علاقتها مع سكانها، عندما لا تكون على قدر كبير ومساويلتطلعاتهم. حينها تصبح المدن مكان كئيب نود الخروج منه إلى فضاءات أوسع وأقل إزعاجاً وضرراً. إلا أن السبب وراء الوصول لمثل هذه المرحلة، عادة ما يكون نتيجة لأسباب تتعلق بالمدينة نفسها، وكيفية تشغيليها على أرض الواقع. من هذه الأسباب (الازدحام المروري). خصوصاً في مدن مثل مدننا، والتي تعتمد بشكل كبير على وسائل النقل الخاصة. وهو ما يجعل الرحلات اليومية لمناطق مختلفة من المدينة من التجارب الغير مُحببة لغالبية المجتمع. يبدو أن السؤال عن الازدحام في المدن، سؤال (أزليّ) بالنسبة لنا. فخلال السنوات الماضية لنا في إطار التمدن والحضارة، لم نكتسب ثقافة النقل كما هو في البلاد الأخرى، وهو ما جعلنا اليوم أمام مشكلة حقيقية، تُكلف الكثير لحلها. فحلول مشكلات الازدحام المروري وتوفير وسائل النقل العامة، ليست بالحلول السهلة أو الغير مُكلفة، بالعكس.. بل إنها من أكثر عوامل التنمية استهلاكاً لموارد الدول. وهي أيضاً مشكلة ذات واقع مستمر، بمعنى أن عدم حلها لا يعني أنها ستتوقف عند حد معين، بل تستمر في التفاقم إلى أن تؤدي إلى أضرار جسيمة للمدينة والمجتمع على حدٍ سواء. في هذا العدد حاولنا تسليط الضوء على قضية (الازدحام المروري) ضمن ملف العدد، ثم طرحنا (مفهوم نظام النقل الذكي) كأحد الحلول الحديثة المستخدَمة. في محاولة للمساهمة في استعراض الحلول الممكنة والمعوقات من زاوية عمرانية وهندسية.

العدد الثاني للسنة الثانية

العدد الأول للسنة الثانية

لا شك أن قضية الإسكان، تعد من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام والمتخصص على حد سواء. فالجميع في هذا الوطن العزيز، يحاول أن يساهم في طرح الحلول لقضايانا، من زوايا ورؤى مختلفة، تمثل نقاط نقاش واسعة أحيانا. مؤخراً طرح موضوع (تقليص مساحة المسكن) كأحد الحلول التي تساهم في حل إشكالية الإسكان بالمملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من أن الحل، يعد من الحلول المتعارف عليها عالمياً، إلا أن الآراء تباينت حول فاعلية تطبيق مثل هذا التوجه، بالنظر إلى العوامل التي تميز المجتمع السعودي عن غيره من المجتمعات الأخرى. إلا أن هذا لا يمنع أن يتم تناول الموضوع من زاوية واقعية، وطرح أسئلة حول مدى فعالية ذلك أو لا، فهل يمكن أن تكون مساحة المسكن السعودي ذات أثر في مفهومنا عن الإسكان؟ وماهي المساحة التي تحتاجها الأسرة السعودية لتحقيق احتياجاتها السكنية؟ وهل تختلف هذه المساحة عن مجتمعات أخرى؟ كل هذه الأسئلة حاولنا أن نجيب عليها ضمن ملف العدد الأول لسنتنا الثانية، تحت عنوان (مساحة المسكن السعودي: محاولة لإعادة الترتيب)، يتبعه تغطية بعنوان (تقليص المسكن أم تطوير الحي: قراءة لحلول الأسكان المطروحة) حيث سنسلط الضوء على أبرز المحاور التي تؤثر على الإسكان والمسكن السعودي، في محاولة لمعرفة كيف يمكن لهذه المحاور أن تؤثر على قضية الإسكان، وهل الحلول المطروحة تعد حلول ممكنة. نتمنى أن نوفق في تناول هذه القضية الحساسة بشيء من الحيادية والموضوعية. فهي قضية وطنية أولاً واخيراً، يجب المساهمة فيها بالحلول والأفكار الإيجابية، بهدف تلافيها، علنا بذلك نساهم في إيجاد بيئة سكنية مثالية للأجيال القادمة.

العدد الأول للسنة الثانية

عد إلى الصفحة الرئيسية