تابعنا على قنوات التواصل الإجتماعي

2016

مجلــــة

LAYOUT

جمميع أعداد مجلتنا للسنة الأولى بين يديك، يمكنك التصفح والتحميل المجاني من خلال الروابط الموجودة بالصفحة، وضعنا إفتتاحية العدد لتتعرف أكثر على محتوى المجلة، يمكنك أيضاً الإشتراك المجاني لتصلك الأعداد الجديدة على بريدك الإلكتروني

العدد العاشر للسنة الأولى

بصدور عدننا العاشر هذا، نكون قد أكملنا عامنا الأول ولله الحمد والفضل والمنة، مر هذا العام سريعاً جداً، كانت حصيلته عشرة أعداد تم نشرها على الشبكة العنكبوتية، وما يزيد عن (15) آلاف متابع للمجلة، أو دعونا نقول أكثر من (15) آلاف (داعم) لنا. عام كنا نحاول أن نسلط الضوء على العديد من الأفكار والأعمال والمشاريع المحلية والعالمية، شاركنا في ذلك نخبة من الكتاب والمختصين، الذين آمنوا بالفكرة وساهموا بما تجود به عقولهم في لإنجاح هذا العمل المعرفي، فلهم الشكر بعد الله سبحانه وتعالى. وعلى الرغم من نشوة الفرح باجتياز عامنا الأول، إلا أننا قضينا الفترة الأخيرة، نسأل أنفسنا.. كيف يمكن أن نتطور؟ وأن نرفع مستوانا إلى درجة أعلى؟ ما هي أخطائنا وسلبياتنا؟ وكيف يرانا الجمهور والمهنيين والمختصين والقراء؟ كيف يمكن أن نقدم أكثر للمجال ومنسوبيه، وكيف لنا أن نساهم مع البقية في إيجاد مناخ معرفي متنوع يعود بالفائدة على الجميع، كل هذه الأسئلة حاولنا الإجابة عليها ضمن خطة التطوير للسنة الجديدة، ومن خلال رسالتنا التي بدأنا بها (مشاركة المعرفة من أجل بيئة أفضل)، فإيماننا نابع من أننا لسنا الأفضل أو الوحيدين على ساحة المعرفة المتخصصة، فهناك العديد والكثير الذين يشاطروننا نفسالتوجه والاهتمام نفسه، وفيهم بلا شك من هم أفضل، لكننا نرى ذلك من باب التكامل، فهذه هي رؤيتنا للمنافسة، فنحن في نهاية الأمر جزء من منظومة، هم ونحن.. نهدف إلى نشر الوعي، رغم اختلاف الوسائل والطرق أحياناً.

كل التمنيات لنا وللآخرين بالنجاح والتوفيق في العام الجديد، وكل الآمال والدعوات لمن أراد أن ينطلق في هذا العام لتحقيقه مسعاه في هذه الحياة.

وكل عام وأنتم بخير

العدد العاشر للسنة الأولى

العدد التاسع للسنة الأولى

من الملاحظ أن التركيز على القطاع التجاري من منظور التصميم والعمران، يتوقف عند حدود توفير الفراغ وحسب، فعلى مستوى المدن مثلاً، نجد أن هناك تجاهل كبير لمفهوم (المنطقة التجارية) بأسواقها ومكاتبها وخدماتها، ففي الغالب نكتفي بالمراكز التجارية المتناثرة بين أحياء المدن أو حتى المحلات التجارية على ضفاف الشوارع الرئيسية كأسلوب عام لتنظيم القطاع التجاري داخل المدينة. هذا التجاهل أو عدم الإهتمام يرتد بشكل سلبي على (القطاع التجاري) سواء من حيث التحفيز للاستثمار أو من حيث توفير مناطق تجارية مخدومة بشكل جيد، تساهم على إيجاد بيئة مناسبة للتجار والعملاء على حد سواء. على المستوى العمراني، هناك عدة مستويات للقطاع التجاري، تأتي المنطقة التجارية على رأس هذه المستويات، ثم الأسواق، ثم الشارع التجاري، فالمراكز التجارية الكبرى والمحلات التجارية. هذه المستويات تختلف عن بعضها البعض في التخطيط والتصميم والرؤية، ولذلك من المهم جداً أن نفرق بينها بشكل واضح. في هذا العدد تناولنا (الشارع التجاري) كأحد مستويات القطاع التجاري، والذي لا يحظى باهتمام على مستوى التخطيط العمراني أو حتى التصميم الحضري، فالعديد من الأفكار التي يتداولها المخططون والمعماريون اليوم، والتي تتعلق بتنظيم وحماية حركة المشاة، وتنسيق المواقع الخارجية وغيرها مما نشاهد في المدن الأخرى، تعود بشكل مباشرة للشارع التجاري. أن أهم ما يميز الشارع التجاري عن بقية المستويات، أنه يرتبط بشكل مباشر مع البيئة الخارجية، ولذلك فأن عملية التصميم عادة ما تتناول أبعاد أخرى تتجاوز توفير محلات تجارية أو تحديد الاستخدام ضمن شروط البناء. علنا بهذه التغطية البسيطة نعيد فتح الباب لمفهوم الشارع التجاري، بما يتناسب مع بيئتنا ومتطلباتنا وخصوصيتنا المحلية، وبشكل يساهم على التحفيز للاستثمار المحلي، والذي قد يساهم في تدوير عجلة التنمية ولو كان بشكل بسيط.

العدد التاسع للسنة الأولى

العدد الثامن للسنة الأولى

تزار البلدان لمعالمهاوحضارتها وثقافتها، تعرف هذه الزيارة بمصطلح (السياحة). اليوم تشكل السياحة أحد أهم القطاعات الإستثمارية للدول، بل أنها للبعض تعتبر مصدر الدخل الرئيسي، ولايختلف قطاع السياحة عن غيره من القطاعات الإستثمارية، من حيث توفير البنية التحتية والخدمات بأنواعها، والتي تساهم في تشغيل القطاع، فالمواصلات والاتصالات والضيافة والأمن والإجراءات النظامية للجوازات، وحتى حماية الزائر، كلها عوامل مهمة في نجاح القطاع الإستثماري لأي بلد، إلا أن القطاع السياحي يمتاز أيضاً بجودة (التصميم). يلعب التصميم دور مهم في قطاع السياحة، بل ويعد العلامة الفارقة لهذا القطاع عن بقية القطاعات الأخرى كالصناعة أو التجارة مثلاً.والسبب في ذلك يعود إلى أن معظم هذه الخدمات يجب أن تكون وفق قالب تصميمي جذاب ونفعي للزائر والمستخدم. فليس الهدف هو إيجاد وتوفير الخدمة فقط، بل الأهم أيضاً أن تكون ضمن إطار ممتع وجميل وسلس في نفس الوقت، لذلك فالمعيار هنا (نوعي) وليس (كمي). في هذا العدد نحاول تسليط الضوء على أحد مفاهيم السياحة، ألا وهي (السياحة العمرانية)، وهو من المصطلحات الحديثة التي ظهرت مؤخراً ضمن نطاق السياحة في المدن، والتي أيضا شكلت العديد من الإستراتيجيات والسياسات التخطيطية للمدن الحديثة. حيث يهدف هذا النوع من السياحة إلى وضع أهداف إستثمارية ضمن المخططات المحلية للمدن والتي تساهم في تحويلها لإستثمار واقعي. علنا بذلك نفتح باب جديد للمخططين والمعماريين في التعامل مع العمران باعتباره أيقونة أو معلم للسياحة، كبعد آخر يضاف إلى الوظيفة و الجمال.

العدد الثامن للسنة الأولى

العدد السابع للسنة الأولى

تمر المملكة العربية السعودية بحالة من التحول الجذري على مستوى التنمية، منذ إطلاق رؤية المملكة (2030)، هذا التحول الذي تأخر كثيراً في نظر العديد من المهتمين والمختصين في الشأن التنمية. وعلى الرغم من أن الرؤية حملت الملامح العامة دون التعمق في التفاصيل، إلا أن القراءة السريعة تبشر بالخير. أحد هذه الملامح الهامة، هي تغيير النظرة (الإستهلاكية) التي ميزت المجتمع السعودي خلال السنوات الماضية، واستبدالها بأساليب وطرق جديدة، تعزز مفاهيم الحفاظ مقابل التقليل من الإستهلاك. يظهر ذلك بوضوح في سياسة عدم الإعتماد على النفط كمصدر دخل وطني، وإبتكار العديد من الموارد الأخرى (كصناعة والإستثمار. الخ) التي تساهم في توفير الدخل بدلاً من النفط. إلا أن إبتكار موارد أخرى، لا يعني بالضرورة ملائمتها، سواء من حيث البيئة أو الإستمرارية، ولذلك كان من المهم جداً لو أننا ضممنا مفهوم (التنمية المستدامة) كهدف إستراتيجي للرؤية. التنمية المستدامة من المصطلحات الحديثة نوعاً ما من حيث الإطار التنموي العام، فبعكس ما يعتقد الكثيرون، التنمية المستدامة لا تقتصر فقط على الجانب العمراني والبيئي وحسب، بل انها تطال العديد من المجالات مثل التنمية الإقتصادية، الإجتماعية، التعليمية وحتى التقنية والصناعية. وهو ما يجعلها من أكثر التوجهات الحديثة للتنمية شمولاً لنواحي ومجالات متعددة، مع تأكيدها على تطبيق المبدأ العام الذي يهتم بالحفاظ مقابل الاستهلاك في جميع هذه المجالات. في عددنا السابع نسلط الضوء على (التنمية المستدامة) كقضية رئيسية للعدد، حيث تتناول المفهوم العام للتنمية المستدامة، وتستعرض الجانب المعماري منها في ما يعرف بالمباني الخضراء، بهدف إثراء الخلفية لدى القراء على مفهوم التنمية المستدامة وأشكالها، وإخراجها من دائرة ضيقة إلى أفق رحب وواسع، يمكن معه الإستفادة بشكل كبير في التطبيق لتحقيق رؤية المملكة (2030) على أرض الواقع. أننا في مرحلة مهمة يدفعها الأمل والتفاؤل نحو تغيير تنموي على أرض الواقع، يساهم في حل مشكلاتنا في كافة المجالات، ويدفعنا نحو اللحاق بالركب في مسيرة التطور التي يشهدها العالم.

العدد السابع للسنة الأولى

العدد السادس للسنة الأولى

قد يكون من المهم، بل من الضروري أن نعرف حدود النمو العمراني لمدننا، فما يحدث اليوم في المدينة العربية من نمو مطرد ومتسارع، لا يبشر بالخير في المستقبل القريب. ولعل بعض المدن العربية قد وصلت فعلياً اليوم إلى مرحلة اللاعوده. أن النمو العمراني لا يعني التطور أو الزيادة بإطارها الإيجابي، وإن حملت كلمة (النمو) ذلك المعنى. ففي قاموس العمران، النمو قد يكون سيئاً للغاية إذا لم يتم وضعه في قالب مدروس ومعروف. لقد احتلت قضية النمو العمراني، هموم المختصين من المخططين والمعماريين العرب منذ بداية التحول للمدينة العربية في الربع الأول من القرن الماضي، وعلى الرغم من الأصوات والتحذيرات التي أطلقها الرعيل الأول تجاه خطر هذا التحول الغير مدروس، إلا أن المدينة العربية اتجهت نحو بذلك بسرعة هائلة، نتيجة لعدم التوازن في التنمية خلال السنوات الماضية، فالمركزية، الهجرة الداخلية وحتى قضايا مثل التلوث البيئي والعمراني، كلها تعود في مجملها إلى النمو العمراني. ويمكن القول بأن قضية النمو العمراني ليست قضية عربية خالصة، بل هي قضية (دول العالم الثالث)، إلا أن بعض هذه الدول إستطاعت خلال السنوات الماضية أن تصحح من مسار هذا النمو تجاه الطريق الأمثل. في هذا العدد نسلط الضوء على قضية (النمو العمراني) ونطرحها ضمن أبسط أشكالها والآثار المترتبة عليها، وكيفية معالجتها. كما أننا نحاول أن نستعرض أحدث الأساليب الحديثة في قراءة هذا النمو العمراني وتقنينه ضمن قوالب عمرانية، إجتماعية واقتصادية بل وحتى بيئية. لعلنا بذلك نستدرك حجم هذا الخطر الذي يهدد مدننا العربية.

العدد السادس للسنة الأولى

العدد الخامس للسنة الأولى

يعتبر الإستثمار العقاري أحد أهم المجالات الإستثمارية في العالم، حيث يعد من الإستثمارات المرئية أو الملموسة على أرض الواقع (Tangible)، ولذلك هو الخيار المفضل لعدد من المستثمرين في العالم. إلا أن الإستثمار العقاري ليس بالمجال اليسير كما يظن الكثير منا، ولا يقتصر على المضاربة في (الأراضي البيضاء) كما هو مشاهد اليوم في مجال الإستثمار العقاري في عدد من الدول العربية. بل هو أداة تنموية تتكامل مع الخطط والإستراتيجيات للحكومات في عدد من المجالات، مثل الإسكان، التطوير العمراني و البنية التحتية للمدن. الخ. وهو ما يجعله أكثر المجالات حساسية خصوصاً للمواطن العادي.

تكمن إشكالية الإستثمار العقاري لدينا في عدم وجود (البيئة) المناسبة، ونقصد بالبيئة هنا .. بوجود المحددات، الإجراءات والأنظمة التي تساعد على توفير عمل إحترافي ومنظم يجمع الإستثمار والتنمية في إطار مشاريع ملموسة على أرض الواقع، تتدرج في أنواعها من المشاريع الإستثمارية الصغيرة وحتى المشاريع التطويرية. هذه البيئة التي نطمح بوجودها لا يمكن أن ترى النور بدون (هوية) واضحة تعكس ملامح إستثمار آمن وحقيقي بعيداً عن الغش أو السعي وراء مصالح مادية بحتة.

لعل أهم هذه الملامح هو (التنوع في الإستثمار العقاري) كمجال إستثماري يضم العديد من الخيارات المعروفة والمتداولة. وعدم الإقتصار على نوع أو نوعين من هذا المجال وحسب، وهو ما سيدفع بعجلة التنمية إلى الأمام عن طريق فتح مجالات عديدة، وتوسيع دائرة المستفيدين لتضم عدد من الخدمات الإستثمارية التي يقدمها أبناء الوطن، كخدمات التصميم والتنفيذ ومواد البناء والتسويق والتشغيل والصيانة وحتى الإدارة. الأمر الذي سيساهم في إرتقاء جودة ونوعية مجال الإستثمار العقاري كون المبدأ والفرصة متاحة للجميع وقائمة على المنافسة.

في هذا العدد.. اختارت (LAYOUT) موضوع الإستثمار العقاري كقضية العدد، حيث تحاول أن تسلط الضوء على الملامح العامة لهذا المجال، مع التركيز على الجانب العمراني فيه بحكم الارتباط المباشر بين العقار ومجال التصميم والعمران، لعلنا بذلك ننجح في زيادة التعريف بهذا المجال التنموي المهم والغير مستغل إلى حد كبير، بهدف الإرتقاء بالبيئة العمرانية ولو كان من جانب إستثماري.

العدد الخامس للسنة الأولى

العدد الرابع للسنة الأولى

تعتبر الطرق والشوارع من الفراغات العامة والمشتركة بين فئات المجتمع المختلفة، فالمشاة وراكب الدراجة وقائد المركبة جميعهم لهم حقوق في الشارع، ومن الواجب أن يتمتع كل شخص بأحقيته في إستخدام الشارع. إلا أن المعيار الأهم في هذه المنظومة هو (الأمن والسلامة)، وهو ما يعتبر المحور الأساسي لتطور تصميم وتخطيط الشوارع خلال السنوات الماضية، فما تشير إليه الإحصائيات والأرقام في عدد من البلدان حول حوادث المرور يعتبر مخيف جداً. ولذلك تجد العديد من الدراسات والتوجهات التي تسعى إلى حل هذه الإشكالية أو التخفيف منها على الأقل.

في هذا العدد تسلط (LAYOUT) الضوء على تخطيط وتصميم الشارع المتكامل، كأحد التوجهات الأخيرة في تصميم الطرق والشوارع، وتستعرض أهم المبادئ والمعايير التصميمية للشارع المتكامل، بهدف رفع مستوى الوعي لمفهوم الحقوق المشتركة بين المستخدمين على إختلاف نوعية وشكل الإستخدام. ولعله يمكن القول بأن إستخدام الطرق والشوارع هو أقرب إلى (الممارسة الحضارية) التي تحتاج في كثير من الحيان إلى وعي داخلي تجاه سلامة النفس وسلامة الآخرين، قبل أن يكون هناك نظام رادع.

العدد الرابع للسنة الأولى

العدد الثالث للسنة الأولى

منذ أن بدأت المجتمعات السكن ضمن مجموعات في مناطق محددة، وقضية التجمعات السكنية تشغل الحيز الأكبر في حضارة المجتمعات ومستوى تمدنها. فالقضية لا تقف عند إيجاد مأوى للسكن وحسب، بل تتجاوز ذلك إلى عدد من المعايير والمتطلبات التي باتت تشكل محاور رئيسية في الحكم على أي تجمع سكني. منذ سنوات ومحاولات تحسين ورفع مستوى جودة الحياة في الأحياء السكنية تشكل أولوية قصوى، فالاستدامة، جودة الحياة، التنوع والمشاركة الاجتماعية..كلها تعد اتجاهات تصب في حياة الإنسان على الأرض. خصوصاً أن معظم التقارير البيئية الصادرة من عدد من الجهات المعتمدة والمتخصصة في مجال البيئة تشير إلى عدد من المشكلات الفعلية التي يواجهها العالم نتيجة عدم التكامل بين حياة الإنسان المادية وبين الطبيعة. في هذا العدد تسلط (LAYOUT) الضوء على تخطيط وتصميم الحي السكني، من خلال استعراض لأهم المعايير والمبادئ في تصميم الأحياء السكنية كأسلوب تنموي. يهدف العدد إلى زيادة الوعي بمفهوم الحي السكني سواء من حيث التخطيط والتصميم أو من حيث المشاركة الاجتماعية في قرارات التخطيط والتصميم. لعلنا بذلك نستطيع أن نوجد نموذج لأحياء سكنية قادرة على استيعاب التحولات الحضارية التي نعيشها وتعكس في نفس الوقت هويتنا الحضارية.

العدد الثالث للسنة الأولى

العدد الثاني السنة الأولى

يطول الحديث ويتشعب إذا ما تطرق إلى التعليم بجميع مكوناته، ابتداء من المحتوى التعليمي وانتهاء بملائمة الفراغ التعليمي لطلاب. فالتعليم رسالة عامة يتشارك فيه الجميع ولا تقتصر على فئة دون أخرى. من هذا المنطلق تتسابق الدول والمجتمعات في تطوير العملية التعليمية على جميع المستويات. مدفوعة بالرغبة نحو إيجاد بيئة أفضل لأطفالنا ومن أجل مستقبل أفضل للعالم أجمع. من هذه المساهمات، ما يقوم به المصممون والمعماريون من أعمال وأبحاث عمرانية نحو إيجاد تصميم أمثل للفراغ التعليمي، معتمدين في ذلك على ما تنتجه الأطراف الأخرى في منظومة التعليم من دراسات ومقترحات بالإضافة إلى ما يتمتعون به من ذائقة فنية وجمالية. في هذا العدد تستعرض (LAYOUT) الفراغ التعليمي كقضية تصميمية، من خلال تسليط الضوء على أهم المعايير التصميمية للمباني التعليمية بالإضافة إلى عرض عدد من المشاريع المميزة في هذا المجال. لعلنا بذلك نزيد من ثقافة المعماريين والصمميين نحو متطلبات الفراغ التعليمي والمبادئ التي تساهم في تشكيه، من أجل بيئة تعليمية مثلى لمجتمعاتنا العربية.. على الأقل مستقبلاً.

العدد الثاني للسنة الأولى

العدد الأول للسنة الأولى

أنت تتصفح العدد الأول من مجلة (LAYOUT) الإلكترونية. مجلة شهرية تفاعلية مجانية متخصصة في مجال التخطيط والتصميم والعمارة. ما تراه اليوم وتقرأه في المجلة، هو حصيلة عمل وجهد أستمر ثلاث سنوات قبل أن ترى المجلة النور، مرت بها المجلة بالعديد من الأفكار والآراء والمحاولات نحو تقديم ما هو أفضل. كانت أولى مشكلاتنا هي كيف يمكن لنا أن نصدر مجلة متخصص تجذب أكبر قدر ممكن من القراء المتخصصين  والغير متخصصين على حد سواء. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتنا لحل هذه الإشكالية، إلا أنه كان هناك إصرار ولا يزال على أن تكون مجلة (LAYOUT) مجلة في متناول الجميع.

ومع الانطلاقة الأولى .. اخترنا موضوع (مدن المعرفة) كقضية المجلة لهذا العدد. هذا التوجه الجديد الذي أخذ منحنى التنمية العمرانية إلى مستوى أخر، فقدت معه المدن ذلك التفاعل بين الإنسان والمكان ضمن الإطار الزمني لتدخل تفاعل من نوع آخر. في هذا العدد تطرح (LAYOUT) هذه القضية لتستعرض التوجهات الحديثة في مجال مدن المعرفة ونظريتها، وكيف استفادت المدينة العربية من هذا الاتجاهات وما أثر ذلك على مجتمعاتنا العربية.

العدد الأول للسنة الأولى

عد إلى الصفحة الرئيسية